قضايا وتحقيقات

رئيسة الحكومة السويدية : أنصار التطرف اليميني والإسلاميين ينشرون الكراهية والعنف في السويد

عقدت رئيسة الوزراء مكدلينا ادوشون اليوم مؤتمراً صحفياً للحديث عن الإجراءات الجديدة لمكافحة التطرف والعنف والكراهية في السويد ، وذلك بعد أعمال الشغب التي وقعت في عدة مدن سويدية رداً على تظاهرات حرق القرآن ، وقدمت الحكومة عدداً من المقترحات لكسر الفصل المجتمعي والعزلة الذي يعتقد أنها الحجر الأساس للمجتمعات المهاجرة الموازية  للمجتمع السويدي .




 و أكدت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات بعدعنف التي حدثت في مدن سويدية على خلفية تظاهرات القران ، وقالت أندرشون :-  لا ..لم  تكن احتجاجات سياسية بل Untitled 74 قام بها أشخاص خارجين عن القانون .. كان Untitled 77 على الديمقراطية التي هرب إليها كثيرون ..  أن أفراد الشرطة  تعرضوا Untitled 76Untitled 72 سيارات .. .





وقالت أندرشون في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الخميس “سُمح للعزلة … وأصبح لدينا فصل عرقي  لفئات من المجتمع  لا تعيش وفقاً للمبادئ المجتمعية السويدية ، لدرجة أن لدينا مجتمعات موازية في السويد. نحن نعيش في البلد نفسه لكن في واقعين مختلفين تماماً .




وأضافت أندرشون ، أن السويد لن تسمح بذلك  فــ Untitled 75 يزدادو قوة وانتشار من خلالUntitled 73 .. كما لدينا شباب ومراهقين في حالة عزلة و دون مبادئ مجتمعية  وينتهي بهم المطاف في تطرف و جريمة .





وأضافت “كان الاندماج ضعيفاً جداً في الوقت الذي شهدنا فيه هجرة كبيرة. كان المجتمع ضعيفا جداً، وموارد الشرطة والخدمات الاجتماعية ضعيفة جداً  .. ويجب علينا الآن إعادة النظر في كل شئ ، وشارك في المؤتمر الصحفي وزير الهجرة والاندماج أندش إيغمان، ووزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون لإعلان الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها. ومنها مايلي :- 

 

   





 – قيام كل من السوسيال  والشرط السويدية  بالعمل  تحت لوائح  “التدابير المفتوحة” بحيث تكون إلزامية للأبناء والآباء والأمهات ولا تتطلب موافقتهم . 

-مشاركة الوالدين في برامج دعم ينظمها السوسيال ، وضمان وجود الأطفال في المنزل أو المدرسة أو المشاركة في نشاط معين.




 

– أن يتلقى كل من الأطفال والأوصياء الدعم من الخدمات الاجتماعية (السوسيال) حتى لو عارض الأوصياء ذلك. كما  معمول به في الدنمارك والنرويج.

– اقتراحات حول منح الشرطة إمكانيات متزايدة للتنصت الإلكتروني، وتسهيل تبادل المعلومات بين السلطات.

التحقيق في كيفية سحب إقامة الأشخاص دون أن يكونوا مدانين بأي جريمة 1.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى